ترخيص الوساطة وضوابط الإعلان العقاري للوسطاء

تتطلب الوساطة والتسويق العقاري في المملكة رخصة «فال» من الهيئة العامة للعقار، وتصدر للأفراد والمنشآت العقارية، ويقتصر الإعلان عن العقارات على حاملي الرخصة.^{[1, 7]}

دخلت لائحة حوكمة التسويق والإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، وتشمل جميع القنوات: وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي واللوحات والمعارض والمنصات الإلكترونية.^{[4, 8]}

• يحتاج كل إعلان إلى ترخيص إعلان مستقل من الهيئة، مدعوم برقم صك العقار وبيانات تواصل مطابقة للطلب.^{[2, 8]}
• يجب أن يتضمن الإعلان نوع العقار وموقعه ومساحته ووصفه وسعره أو أجرته، وأي حقوق أو التزامات عليه، وأتعاب الوساطة، ووسيلة تواصل صحيحة، ويجوز إتاحة البيانات الأساسية عبر رمز QR.^[8]
• يُحظر الإعلان المضلل أو غير الصحيح وإساءة استخدام الهويات الحكومية، ويجب إزالة الإعلان عند انتهاء غرضه أو انتهاء ترخيصه.^[8]
• على منصات العقار الربط بأنظمة الهيئة، واستضافة خوادمها داخل المملكة، والتحقق من المستخدمين بالهوية الرقمية الوطنية، وحجب الإعلانات غير المرخّصة.^[8]

• يجب توثيق اتفاقية الوساطة وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للهيئة.^{[6, 9]}
• العمولة الافتراضية 2.5% من قيمة البيع و2.5% من إيجار السنة الأولى، ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك، ويدفعها الطرف المتعاقد مع الوسيط.^{[6, 10]}
• إذا استحق البائع أو المؤجر العربون ولم تكتمل الصفقة، يستحق الوسيط 25% من العربون ما لم ينص العقد على غير ذلك.^[6]
• لا يحق توثيق عقود الإيجار في «إيجار» نيابة عن الطرفين إلا للوسيط المرخّص.^[6]